جاري التحميل ..
0
/ 17
arrow-right
Group
انقر للمتابعة
ARIJ Logo
home icon

أثر بعد عين

آثار اليمن ضحية سماسرة الحرب وإهمال حكومي وتجاهل دولي

background

في مايو/ أيار 2011، وقع متحف مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية، في مرمى نيران الجيش اليمني ومسلحي "القاعدة". عام كامل ظلّت خلاله زنجبار في قبضة "القاعدة". وغداة استعادة الجيش اليمني سيطرته على المدينة، تبين أن المتحف فارغ. "سماسرة الآثار"، كما يصفهم سالم العامري -الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس هيئة الآثار والمتاحف باليمن- تواصلوا مع الهيئة لإعادة القطع الأثرية التي في حوزتهم مقابل 40 مليون ريال يمني (186 ألف دولار بحسب سعر الصرف وقتها).

يضيف العامري أن مطالبتهم بشراء الآثار المسلوبة أتت تحسباً لتهريبها، ومن ثم صعوبة استعادتها، مثل غيرها من الآثار اليمنية المهربة التي تتعثر محاولات استردادها نظراً لأنها في المراحل الأولى للتوثيق، إذ أن مشروع توثيق آثار زنجبار توقف عام 2008.

masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece

الساعة تقترب من الثانية عصر الأول من يونيو/ حزيران 2012. أنظار الحضور داخل قاعة مزادات فندق باريسي تتجه صوب شاشة عرض أسبوعية لدار "بيير بيرجيه" الفرنسية، التي تروّج لقطع أثرية بينها ست هرّبت من شمال اليمن. تزامنت مراسم المزاد مع عمليات الجيش اليمني لتحرير مدينة زنجبار الجنوبية من تنظيم "القاعدة"، ما أسفر عن دمار متحف المدينة وسلب مقتنياته، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

مقتنيات متحف زنجبار المفقودة، وقطع المزاد الفرنسي الـست، باتت جزءاً من تقرير رسمي وثّق فقدان 1631 قطعة من متاحف يمنية في الفترة ما بين 2009 و2016 إلى جانب مئات أخرى متداولة في الأسواق الدولية. تلقّت الأمم المتحدة هذا التقرير في مايو/ أيار 2018 من الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، في محاولة لاستعادة القطع المهرّبة.

طويلة هي رحلة القطع الأثرية من اليمن إلى دول عربية وأوروبية. تخللتها محطات في مزادات عالمية، وعلى مواقع تسويق آثار، من خلال مهربين وسماسرة تسللوا عبر الحدود اليمنية المتشعبة، وسط تأخر الاتّحاد الأوروبي وأمريكا في إتخاذ قرار بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية وبطء استجابة الحكومة المعترف بها دولياً لتحذيرات القيّمين على الآثار، بحسب ما يوثق هذا التحقيق.

الهيئة أحالت ملف استعادة المفقودات إلى مجلس الوزراء، إلا أنه لم يستجب. وهكذا تنقل الملف بين أروقة مجلس الوزراء وقيادات المحافظة على مدى عامين ونصف العام، قبل أن يفشل الطرفان في توفير المبلغ المطلوب، حتى فقدت الفرصة في استعادة الآثار أواخر العام 2014، وفقًا للعامري.

map yemen map yemen
pin line
عدن
المتحف الوطني
1194
قطعة مفقودة
pin line
متحف زنجبار
قطعة مفقودة
116
زنجبار
pin line
تعز
المتحف الوطني
321
قطعة مفقودة
pin masterpiece line
زنجبار
متحف زنجبار
ZM89

بحلول 2018، تجدّد الحراك الحكومي لإنقاذ آثار زنجبار وغيرها من الآثار المفقودة من متحفي عدن وتعز. إذ أصدر وزير الثقافة اليمني مروان دماج قراراً بإعداد قائمة بالآثار المفقودة طيلة سنوات الحروب التي شهدتها اليمن. سُلمت القائمة إلى الأمم المتحدة في مايو/ أيار من العام ذاته.

كان نصيب آثار متحف زنجبار من القائمة 116 من 1631 قطعة. وعبر البحث في مواقع تعرض آثاراً ومزادات عالمية ومطابقة المعروض فيها مع محتويات قائمة المفقودات، تحدد مصير قطعة واحدة موثقة بكود ZM 89 في القائمة. تلك القطعة على شكل حصان منحوت على لوح رخامي، يرجعها الدكتور حسين العيدروس، أستاذ الآثار اليمنية القديمة بجامعة سيئون، إلى العصور الحميرية المتأخرة، أي قبل أكثر من 1500 عام.

map yemen
pin line masterpiece
دبي
معرض مزاد

تعرض القطعة للبيع على موقع antiques المتخصص في تسويق الآثار عبر الإنترنت، والذي يشير الـ domain الخاص به إلى أنه موقع أمريكي. وتظهر بيانات الموقع أن القطعة المفقودة في زنجبار مطروحة للبيع باسم معرض في مدينة دبي يسمى WF. وبالبحث لم نجد أي معلومات عن معرض بهذا الاسم في دبي، لكن الشخص المعني أكد هاتفيا استعداده لتسليم القطع الأثرية في دبي.

بجانب قطعة زنجبار، نشر المعرض المزعوم على موقع "antiques" مجموعة متنوعة من الفضيات وعشرات القطع من العملات الأثرية، التي، وفقًا للعيدروس، تمثل الحقبتين السبئية والقتبانية، أي أن عمر بعضها يصل إلى 2200 عام.
لا يتيح الموقع الإلكتروني إمكانية معرفة تاريخ عرض المقتنيات. ولكن سالم العامري، يقدّر بأن القطع الأثرية المفقودة من متحف زنجبار بدأت تخرج من محافظة أبين بين عامي 2013 و 2015، قبل سنة من استيلاء الحوثيين على صنعاء، التي تبعد 370 كيلومترا عن أبين. وقع ذلك بعد فتح الطرق الرابطة بين أبين والمحافظات الأخرى.

بعد الاستفسار من الجهة العارضة عبر البريد الإلكتروني، عمن يقف خلف طرح قطعة زنجبار للبيع، أرسل العارض رقم هاتف يمنياً، قال إنه لتاجر في سوق الفضة المتفرع من سوق الملح بصنعاء -يرتبط بعلاقة عمل مع صاحب معرض دبي المزعوم. ويفضل التاجر أن يسمي المنتجات التي يعرضها بالمنتجات التراثية، رغم أن عمرها يعود لأكثر من 200 عام، الحد الذي تصبح معه القطع أثرية ويحظر تصديرها، بموجب الفقرة الثالثة من قانون الآثار اليمني رقم 21 لسنة 1994. يكشف التاجر أنه ينقل القطع لوكيله في دبي، موقع الاستلام. ويشحن باسم معرض دبي المزعوم أيضًا مقتنيات إلى أوروبا. ولا يحظر القانون الإماراتي رقم 11 لسنة 2017 تصدير الآثار الأجنبية. ورفض التاجر تحديد سعر عدد من القطع المعروضة عبر الموقع، من ضمنها قطعة متحف زنجبار. وطلب مهلة للتأكد من أنها لا تزال متاحة لدى وكيله، ولكنه عاد وأكد أنها غير متوافرة.

عقد من الحروب

معركة أبين كانت ضمن سلسلة حروب شهدتها اليمن منذ مطلع العقد الحالي.

ويوثق تقرير عن منظمة "مواطنة" اليمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تعرّض 34 موقعًا أثريًا لأنواع مختلفة من الاعتداءات العسكرية منذ 2014،

map yemen
المواقع الأثرية التي تعرضت للتخريب في اليمن
masterpiece

صنعاء

تعز

عدن

الجوف

صعدة

لحج

مأرب

أبين

حضرموت

masterpiece masterpiece masterpiece masterpiece masterpiece masterpiece masterpiece masterpiece

تقاعس دولي

ومع ذلك، لم يصدر الاتّحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية قرارات فورية بتشديد إجراءات التحري عن الواردات من الآثار اليمنية، ففور غزو العراق، أصدر الاتّحاد الأوروبي في 2003 القرار رقم 1210 القاضي بتقييد استيراد الآثار العراقية. وكذلك فعلت الولايات المتحدة بعد عام. وأصدر الاتّحاد الأوروبي القرار 1332 لسنة 2013، بتشديد إجراءات فحص الواردات من الآثار السورية، مع ضمان إعادة المُخرج منها بشكل غير شرعي إلى سوريا. وفي 2016 أصدرت أمريكا قرارًا بتقييد استيراد الآثار السورية، وتأخر صدور قرار مماثل بخصوص اليمن حتى فبراير/ شباط 2020. ‎

يوضح لنا ديرك فينشم، المحاضر في القانون الدولي بجامعة ساوث تكساس South Texas الأمريكية، أن اتفاقات اليونسك و تحث الحكومات الغربية على إصدار قرارات استثنائية بتشديد الإجراءات على توريد الآثار اليمنية باعتبارها معرضّة لخطر النقل غير الشرعي، بخاصة أن قانون الإتحاد الأوروبي الموحد لن يطبق على واردات الآثار قبل عام ونصف العام بحد أدنى، حتى يتم الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بالآثار وتعميمها في كل دول الاتحاد.

هذا التأخر في اتّخاذ قرار وقف تصدير الآثار اليمنية ساهم في وصول نفائس هذا البلد إلى دول أوروبية في ظل احتدام الصراع بين الجيش اليمني من جهة و"القاعدة" والحوثيين من جهة أخرى.

رغم تخريب إرث اليمن، تأخر التحرك الدولي لحماية آثار هذا البلد. أولى تلك التحركات أطلقها مجلس المتاحف الدولية/ باريس، الذي أصدر في يناير/ كانون الثاني 2018 قائمة طوارئ حمراء أعرب فيها عن قلقه من أن "الصراع في اليمن يعرّض للخطر الإرث الثقافي، المهدد بالإتجار غير المشروع فيه".

بعد شهر من ذلك التاريخ، ناشد رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، غوستافو ميزا كوادرا، منظمة اليونسكو لإخطار المتاحف ودور المزادات بعدم شرعية تصدير الآثار اليمنية وبيعها. ودعاها إلى التأكد من أن التداولات المتصلة بالتجارة في التراث اليمني ليست من مصادر تمويل الجماعات المسلحة.

يحوي ملف المفقودات، المشار إليه سلفًا، فصلاً بعنوان "قطع أثرية يمنية متداولة في السوق الدولية". في هذا الفصل صور لـ 22 قطعة أثرية من محافظات شمال اليمن، طرحت للبيع في مزادات عالمية بين 2010 و2018 من دون الإشارة إلى أسماء تلك المزادات. معظم القطع التي رصدت عام 2010 جاءت من شمال اليمن على خلفية معارك نشبت في السنة السابقة بين الحكومة المركزية آنذاك والحوثيين.

لدى تتبع وجهات عرض هذه القطع تبين أن 12 منها مدرجة ضمن سجلات عرض مزاد PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS بباريس. وتكشف السجلات أن أكثر من 40 قطعة يمنية بيعت في مزادات دولية بين 2010 وحتى منتصف 2018.

masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
masterpiece
background

لدى مطابقة صور المزاد الفرنسي بقاعدة بيانات الآثار اليمنية CSAI وهي فرع من قاعدة بيانات علمية أنشئت في 2011 بتمويل من الاتّحاد الأوروبي لتوثيق آثار حقبة ما قبل الإسلام، تبين أن القطعة المشار إليها في الصورة بيعت في ديسمبر/ كانون الأول 2011 مقابل 54،988 يورو. ولم تكن هذه القطعة ضمن القطع المدرجة في ملف المفقودات. تصنّف قاعدة CSAI هذه القطعة التي تتخذ شكل نقش أثري ضمن نقوش حرم بلقيس الواقع في معبد أوام، من بين معالم الحقبة السبئية.

masterpiece

كانت قطعة بلقيس قد وثّقت تحت رمز MB I-50 عام 2005 بيد الدكتور محمد مرقطن، عضو البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان وهي بعثة أجرت تنقيب في اليمن بداية من 2004 حتى 2011 . ويقول مرقطن إن النقش مثبت ومدفون في أرضية المعبد -كما يبدو من الصور- وعملية اقتلاعه بمهارة تحتاج لجهد وعمل ممنهج. ويؤكد أن لديه صور من حجرة بالمعبد تظهر خلوها تماماً من النقوش التي وثقها داخلها.

يقع معبد أوام جنوب محافظة مأرب، على بعد 2.5 كيلومتر من الطريق الواصل بين مأرب وصنعاء. وشهدت المنطقة في أبريل/ نيسان 2011 اشتباكات مسلحة بين قبائل يمنية مؤيدة للثورة -التي اشتعلت في 27 يناير/ كانون الثاني عام 2011- وقوات الحرس الجمهوري. أفضت المعارك إلى سيطرة القبائل على مداخل هذا الطريق، ثم أغلقته قرابة العام.

يلفت بشير السامعي الأخصائي في هيئة الآثار المكلف بالتنقيب في محيط معبد أوام، إلى أن الفراغ الأمني الذي يعاني منه المعبد مستمر منذ ثمانية أعوام، ما عرّض آثاره للنهب والتهريب، فيما تحولت المنطقة المحيطة به مسرحاً لعمليات التنقيب غير الشرعي.
ألقت الشرطة الفرنسية في يونيو/ حزيران 2020 القبض على 5 خبراء آثار، واحد منهم يعمل في دار مزادات Pierre Bergé بتهمة تهريب آثار من الشرق الأوسط والأدنى وعرضها في باريس، و ما زالت إجراءات المحاكمة سارية.

*أحد المهربين شرح لنا عبر هذا الفيديو إحدى الحيل التي يعمد إليها في تهريبه للآثار خارج اليمن.

mobile cover

تظهر هذه الضبطيات أن التهريب يتركز في ميناء عدن، الذي شهد محاولات متكررة لنقل آثار يمنية بحراً إلى دول القرن الأفريقي، بخاصة جيبوتي.

mobile cover

يستخدم المهربون حافلات نقل ركاب محلية وإقليمية وشاحنات نقل أمتعة، لتهريب قطع نفيسة عبر المنافذ الرسمية، مستغلين ضعف إجراءات التفتيش.

رئيس الهيئة العامة للآثار السابق مهند السياني يؤكد أن الفوضى مع وجود حكومتين وانعدام التنسيق بين الفصائل المختلفة، يفتح المجال للتهريب داخلياً، بينما يقتصر التفتيش على الأسلحة على مستوى المنافذ الحدودية.

website

وعلى الجانب الآخر من الحدود، تأخذ التجارة في الآثار اليمنية شكلًا علنيًا، إذ تعرض عشرات القطع اليمنية على منصات بيع عبر حسابات تشير بيانات أصحابها إلى إقامتهم في دول خليجية.
جمعنا صور عدد من القطع الأثرية التي حصلنا عليها من تجار آثار داخل اليمن بجانب القطع المعروضة على مواقع التسوق الخليجية، وعرضناهم على الدكتور حسين العيدروس المحاضر في الآثار بجامعة سيئون فأرجعهم إلى مصدر واحد؛ المنطقة الأثرية الواقعة بين محافظتي مأرب وبيحان بشبوة حيث نشأة الحضارات السبئية والقتبانية.

تعز، العاصمة الثقافية لليمن، كانت أكثر المدن تضررًا من الحرب الأهلية، إذ تهاوت سبعة مواقع أثرية بفعل الاشتباكات التي بدأت في مارس/ آذار 2015. وقبلها خلال الاضطرابات، سجلت ضبطيات الآثار أربع محاولات لتهريب مصاحف قديمة وقطع أثرية من المدينة بين مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ومنتصف 2014.
وطرح موقع biblio في مايو/أيار 2019 جزءاً من مصحف أثري يمني للبيع لمصلحة دار نشر سعودية. خبيرة المخطوطات اليمنية في متحف اللوفر الفرنسي الدكتورة آن ريغورد ترجع ذلك المصحف إلى عصر الدولة الرسولية 1229 - 1454م / 626 - 858 هـ)، التي اتّخذت من تعز مقرًا لها.

وطرحت الدار ثلاثة أجزاء مكملة لهذا الجزء للبيع في مزادات بريطانية بين عامي 2017 و2019، وفقاً لسجلات معروضات هذه المزادات.
صاحب دار النشر يوضح أنه أسند لدور المزادات عرض المخطوطات للبيع. ويكشف عن سفره بها من السعودية إلى بريطانيا وعرضه لها في دور المزادات دون أن يملك أي مستندات تفيد بملكيته الشرعية للمخطوطات، وعلى رأسها شهادة المنشأ.

background

وسجلت قاعدة بيانات التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة تضاعف شحنات الأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المخرجة من اليمن إلى بريطانيا عام 2018 بواقع 65 مرة لتصل إلى مليون دولار، مقابل قطع ثمنها 15300 دولار عام 2013.
ويندرج تحت مفهوم "الأعمال الفنية والمقتنيات والتحف"، وفقًا لتعريف قاعدة البيانات لهذا البند، النقوش والمنحوتات الأصلية، والمقتنيات المختلفة، التي من ضمنها الأثرية بالإضافة إلى اللوحات الفنية والطوابع.

ارتفاع قيمة واردات الأعمال الفنية والمقتنيات والتحف من اليمن إلى بريطانيا من 2013 حتى 2018

15.3
ألف دولار
2013
552.3
ألف دولار
2014
839.9
ألف دولار
2015
لم يتم تسجيل المعلومات
2016
474.3
ألف دولار
2017
مليون
دولار
2018

تفسر هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية عبر قسم الإعلام التابع لمكتب إنفاذ القانون بالهيئة هذا الأمر بأن استيراد المقتنيات الثقافية متاح، حتى من البلاد التي تتأثر بالحروب. وتؤكد أنها تعمل وفقًا لقانون 2003 الخاص بتنظيم "تداول المتقتنيات الثقافية"، الذي يمنع تداول الآثار المسروقة أو التي تنقل من منشأها بشكل غير شرعي.
على أن الخبير في القوانين الدولية ذات الصلة بالممتلكات الثقافية، ديرك فينشم، يجادل بأن اتفاقات اليونسكو هي المرجع التي تحتكم إليه الأطراف الدولية في ما يخص تداول الممتلكات الثقافية، من دون الالتفات إلى أي قوانين داخلية.

عمليات التوثيق قد تطول في بلد يشهد نزاعات مسلحة منذ 2011 وحروبا دمرت 34 موقعاً أثرياً وأدّت إلى ضياع 1631 قطعة أثرية نفيسة وتهريب المئات منها عبر أطراف شتى، بعضها متورط في تأجيج الحروب، لكن جميعها لا تملك حق التصرف في ما لا تملك.

  • تحقيق
  • أحمد عاشور

أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).